بلومبيرغ: ارتفاع البطالة سيشكل مشكلة جديدة .. إذا استمر تقييد الطلب
نقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية للأنباء تحذيرا أطلقته ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، من أن سوق العمل في الولايات المتحدة يقترب من نقطة التحول، بحيث أن العمل على المزيد من إبطائه سينتج عنه ارتفاع معدلات البطالة لتكون هذه مشكلة جديدة بجانب التضخم.
وقالت دالي، التي تشارك في التصويت على السياسة النقدية هذا العام في اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى الطلب المقيد لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، إلا أن ذلك قد يضغط على سوق العمل.
وأوضحت المسؤولة المصرفية أنه حتى الآن تم تعديل سوق العمل ببطء، ولم يرتفع معدل البطالة إلا بوتيرة بطيئة، إلا أنها شددت على أنهم يقتربون من نقطة قد تكون فيها هذه النتيجة الحميدة أقل احتمالا.
وذهبت دالي إلى أن تباطؤ سوق العمل في المستقبل يمكن أن يترجم إلى ارتفاع معدلات البطالة، حيث تحتاج الشركات إلى تعديل ليس فقط الوظائف الشاغرة ولكن الوظائف الفعلية، مشيرة إلى أنه في تلك المرحلة سيكون التضخم ليس الخطر الوحيد الذي سيواجهونه.
كما نقلت بلومبيرغ عن خبراء في مجموعة “غولدمان ساكس” المالية أن سوق العمل الأمريكي يقف عند “نقطة انعطاف” محتملة، حيث إن أي ضعف إضافي في الطلب على العمال سيضر بالوظائف، وليس فقط فرص العمل الجديدة.
ونقلت الوكالة عن جان هاتزيوس كبير الاقتصاديين في غولدمان ساكس في مذكرة للعملاء، أن القوة الحالية للطلب على العمالة غير واضحة، حيث تتناقض جداول الرواتب غير الزراعية مع ارتفاع مطالبات استحقاقات البطالة الأولية والمستمرة في الأسابيع الأخيرة.
وحول أسباب تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة، نقلت شبكة سي إن إن” الإخبارية الأمريكية عن جوليا بولاك، كبيرة الاقتصاديين في موقع الوظائف “زيب ريكروتر”، أن أسعار الفائدة المرتفعة، والتي تصل حاليا إلى أعلى مستوياتها منذ 23 عاما، تعوق الاستثمارات وتدفع الشركات إلى اتباع نهج الانتظار والترقب الذي يثبط المخاطرة، مشيرة بالقول: “إنهم لا يوظفون خريجين جددا بالمعدل نفسه، ويبدو أنهم مترددون تماما في القيام بذلك، إنه اقتصاد أبطأ وثابت، ويرجع ذلك جزئيا إلى النفور من المخاطرة في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة”.
وأضافت بولاك أن “انخفاض معدل الاستقالة أيضا يشير إلى أن هناك عددا أقل من البدائل الأفضل للأشخاص من وظائفهم الحالية، إذ يتوق الناس إلى التمسك بعملهم الذي يمنحهم المرونة، وأعتقد أن الشركات حسنت التعويضات والمزايا وظروف العمل بشكل ملموس أثناء وبعد الجائحة وسط نقص العمالة”.
ووفقا لـ بلومبيرغ فقد أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إلى أن بيانات التضخم هذا العام لم تبعث الثقة، على الرغم من أن القراءات الأخيرة التي أظهرت انخفاضا في نمو الأسعار كانت أكثر تشجيعا. ومع ذلك، قالت دالي إنه من الصعب معرفة ما إذا كان الاقتصاد يسير بالفعل على المسار الصحيح نحو استقرار الأسعار.
وذكرت بلومبيرغ أن تصريحات المسؤولة المصرفية جاءت بعد ما أكده العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى مزيد من الأدلة على تراجع التضخم قبل خفض أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن صناع السياسات النقدية أبقوا تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ عقدين من الزمن منذ ما يقرب من عام الآن، ويبدو أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفضها.
وأشارت الوكالة إلى أنه وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضا واحدا فقط لسعر الفائدة لعام 2024، بانخفاض عن الثلاثة المتوقعة في مارس.
وحثت دالي صناع السياسات على البقاء يقظين ومنفتحين على السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن يسلكها الاقتصاد، وأوضحت أنه وعلى سبيل المثال، إذا انخفض التضخم بشكل أبطأ من المتوقع، سيكون من المناسب إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، بينما إذا انخفض التضخم بسرعة أو تباطأ سوق العمل أكثر من المتوقع، فسيكون خفض أسعار الفائدة ضروريا.
